دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران

به مدت سه روز رایگان

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

 : مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران ....... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی ... بخش نخست:  مفاهیم، مبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) - پایان نامه هاwww.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?ThesisType=MSc&ThesisID=904باگذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام مسئولیت مدنی، منابع خاص مسئولیت مدنی  پلیس مورد توجه قرار گرفته، مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد ...
پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران – www.full ...www.full22 ژوئن 2016 ... پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.a). گرایش خصوصی. عنوان . مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران. سمینار. دکتر محمد ...


مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان - پژوهشگاه علوم و ......ganj.irandoc.ac.ir/articles/534337بطور کلّی هدف از تحریر این پایان نامه بررسی و موشکافی مسئولیّت مدنی پلیس در  صورت نقض حقوق شهروندان است. برای بررسی بهتر موضوع، این پایان نامه در سه فصل  ...
: ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻘﻮق ﺾ ﺣ ﻧﻘ ﻗﺒﺎل در ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖPDFﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ.  ﻋﻨﻮان. : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻣﺪﻧﯽ. ﭘﻠﯿﺲ. در. ﻗﺒﺎل. ﻧﻘ. ﺾ ﺣ. ﻘﻮق. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﻮی.


مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری 1 - نظارت و بازرسیPDFموردی که فعل موجب مسئولیت مدنی می شود، ممکن است فعل بالواسطه موجب. خسارت شود.  یا ممکن ... در پایان معافیت ضابطان از مسئولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر،  اضطرار، پذیرش ... مسئولیت مدنی، ضابطان دادگستری، پلیس و دادگستری، حقوق  عمومی. 1.
بررسی مسئولیت مدنی پلیس - دانشگاه علم و فرهنگold.usc.ac.ir/IPPWebV1C035/Persian.../WebSiteFile929.aspx?...1919 فوریه 2013 ... جزییات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی » ... با دقت نظر روشن می گردد که مسئولیت  مدنی مأمور پلیس با سازمان پلیس دارای ارتباط کاملی میباشد و ...


SID.ir | مسوولیت مدنی ضابطین دادگستریSID.irدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مسوولیت مدنی ضابطین دادگستری. ...  پلیس راهنمایی و رانندگی واقع می شود، که در این قبیل موارد در مسوولیت مدنی آنها  تردیدی ...
پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران - تعالی سازمانی ......download.redblog.ir/.../پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران, <-BlogAbout->, مقاله,پروژه, پایان نامه,فایل فلش,گزارشکار,جزوه,مهندسی,پزشکی.


پایان نامه: شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس ......elmnet.ir/.../در این راستا در یک بررسی تطبیقی از شرایط مسئولیت مدنی پلیس میان دو نظام  حقوقی ایران و انگلیس، ارکان لازم برای مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار، رابطه ...
دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران - مقاله رایگانhdaneshjoo.ir/همیار دانشجو دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی پلیس در ایران با فرمت ورد نتیجهگیری  1ـ انتظاری که مردم از پلیس دارند آن است که رفتار آنان حتی با فردی که مرتکب.


پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی ......downloadpaper.downloadpaper.cu.cc/product/401421پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی - دانلود پایان نامه ... دانشگاه .....  7, مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان, دکتر علوی, دکتر شعاریان .
همه صفحات - عناوین پایان نامه های ارشد خصوصیdol.mshdiau.ac.ir/index.php?option=com...1...99 ژانویه 2013 ... عنوان پایان نامه. 1 ... بررسی تطبیق مسولیت مدنی ناشی از تقویت منافع. 7 ...... مطالعه  تطبیقی مسولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و حقوق خارجی.


مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها ......bankproje.ir/downloads/پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران ... پلیس قضایی( ضابطین دادگستری) پلیسی است که تعلیمات لازم را برای انجام وظایف خود در خصوص  ...
بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازیalr.iauctb.ac.ir/article_517085_0.htmlمبحث اول: شرایط تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تیراندازی سربازان وظیفه ...... و سازمان  های تابعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق تهران مرکز، 1392، ص 140.


مسئولیت مدنی پلیس در حقوق جمهوری اسلامی ایران | نشریه الکترونیکی ......magazine.shme.ir/.../6 ا کتبر 2014 ... صفحه اصلی اطلاع رسانی پژوهشی مسئولیت مدنی پلیس در حقوق جمهوری ... دو هفته نامه  ششم سال93(شماره36), گزیده پایان نامه های حقوقیبدون دیدگاه.
مسئولیت مدنی - کتابخانه مرکزی - دانشگاه تبریزlibrary.tabrizu.ac.ir/82مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان ... شماره راهنما: ۱۳۹۲،۵۹م۵ح/،۳۴۲،K، پایان نامه ... مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی.

بند سوم: جبران نشدن ضرر
از میان شرایط ذکر شده برای ضرر قابل مطالبه شرط سوم یعنی جبران نشدن ضرر در گذشته قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
گروهی از نویسندگان  جبران نشدن خسارت را ازشرایط ضرر قابل مطالبه تلقی کرده و بیان داشته‌اند که خسارتی که ترمیم شده است دیگر قابل مطالبه نیست بارزترین نمونه چنین حالتی آن است که شرکت بیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید که در این صورت نسبت به آن بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه جبران گردیده زیان‌دیده حق مطالبه ندارد لیکن نسبت به مازاد آن قادر است از واردکننده زیان طلب غرامت کند.
در مقابل عده‌ای دیگر از نویسندگان  در شرایط ضرر قابل مطالبه اشاره‌ای به شرط مذکور عدم جبران ضرر در گذشته ننموده‌اند. با در نظر گرفتن اینکه زیان‌دیده در مقام اخذ خسارت حق دریافت خسارت را به صورت مضاعف ندارد بنابراین تردیدی نیست که زیان‌دیده حق مطالبه خسارت را در صورتی که قبلاٌ جبران شده باشد نخواهد داشت خسارت را بیش از یکبار نمی‌توان اخذ کرد و این امر چنان بدیهی است که هیچ‌گونه محل تردیدی وجود ندارد.
اما نکته انتقادی آن است که اصولاً هنگامی که از شرایط ضرر قابل مطالبه صحبت می‌‌شود مفهوماً دلالت بر عدم جبران آن در گذشته دارد روشن است که مطالبه‌کننده ضرر چنانچه قبلاً بخشی از خسارت خود را چه از طرف واردکننده زیان و چه از طرف شخص ثالث دریافت کرده باشد به قدر مأخوذ حق مطالبه ندارد حق مطالبه یا عدم استحقاق مطالبه ارتباطی با شرایط وابسته به ضرر ندارد در شرایط ضرر قابل جبران اوصاف و قیود وابسته به ضرر مانند مسلم بودن و مستقیم بودن و قابل پیش‌بینی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه آن اوصاف یعنی مستقیم بودن یا مسلم بودن یا قابل پیش‌بینی بودن احراز شود حکم به جبران آن داده می‌‌شود اما شرط مورد بحث ارتباطی با اوصاف ضرر ندارد.
برخی از نویسندگان فرانسوی و مصری  موضوع مورد بحث را با عنوان شرط ضرر قابل مطالبه ذکر نکرده و آن را در باب شرایط و چگونگی طرق جبران خسارت مطرح نموده‌اند.
آن دسته از حقوقدانانی که عدم جبران ضرر در گذشته را به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه در مسئولیت قهری مطرح نموده‌اند همان شرط را در مسئولیت قراردادی مورد اشاره قرار نداده‌اند می‌‌دانیم بخشی از احکام مسئولیت در هر دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی مشترک است و یکی از آن موارد شرایط ضرر قابل مطالبه است نگاهی به آثار نویسندگان در مسئولیت قراردادی  نشان می‌‌دهد که آنان به درستی جبران نشدن خسارت در گذشته را به عنوان شرط مطالبه ضرر محسوب نکرده‌اند در حالی که پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث در مورد مسئولیت قراردادی نیز صادق است به عنوان مثال مسئولیت ناشی از قرارداد حمل و نقل بیمه می‌‌شود و در صورت وقوع خسارت شرکت بیمه زیان وارده را پرداخت می‌کند.
همچنین به حکم ماده 267 قانون مدنی که مقرر می‌‌دارد ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است شخص ثالث غیر از متعهد می‌‌تواند خسارت ناشی از نقض قرارداد را به زیان‌دیده یا متعهدله بپردازد و در هر دو مورد یادشده بدیهی است که متعهد‌له به قدر مأخوذ حق رجوع به متعهد را نخواهد داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد که ذکر شرط مذکور به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه توجیه حقوقی ندارد.
با این وصف در صورت تحقق مسئولیت مدنی پلیس چنانچه سازمان پلیس یا بیمه‌گر مانند موردی که خسارت وارده ناشی از اتومبیل پلیس باشد خسارت وارده را پرداخت نموده باشد زیان‌دیده نمی‌تواند مجدداً به مقام مطالبه زیان از پلیس برآید و خسارت را به صورت مضاعف طلب کند. با توجه به استدلال به عمل آمده موضوع یادشده را به عنوان شرط ضرر قابل مطالبه بیان نمی‌کنیم .
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار
رابطه‌ی سببیت، یکی دیگر از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. مقصود از رابطه‌ی سببیت، ارتباط فعل یا ترک فعل یا دارندگی شیء با حادثه‌ای زیان‌بار از نظر عرفی یا حقوقی می‌‌باشد. در واقع ضمن وجود ارتباط مادی بین این دو، ارتباط حقوقی یا عرفی نیز لازم است. البته گاهی صرف ارتباط مادی شخص در حادثه‌ی زیان‌بار منحر به مسئولیت می‌‌گردد و ارتباط حقوقی یا عرفی با ارتباط مادی منطبق است. در رابطه با سببیت و ضابطه‌ی سببیت، مباحث زیادی در نوشته‌های حقوقدانان و فقها و حتی فلاسفه می‌‌توان یافت. نظریات مختلف حقوقی هم درباره سببیت ذکر شده است. یکی از این نظریه‌ها نظریه‌ی برابری اسباب است که موجب آن هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد سبب خسارت به شمار می‌‌رود. نظریه‌ی دیگر، نظریه سبب نزدیک است. یعنی اسبابی که با خسارت، رابطه نزدیک داشته باشند. سومین نظریه، نظریه سبب متناسب است که این نظریه مبتنی بر اصل گزینش اسباب است و بر اساس این نظریه تنها رویدادهایی می‌‌توانند به عنوان اسباب قضایی خسارت به شمار روند که به طور طبیعی و بر مبنای روند عادی امور و تجربه زندگی باعث ایجاد خسارت می‌‌شود.
 در ایراد ضرر اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، اثبات رابطه سببیت ضروری و بار اثبات آن بر عهده‌ی زیان‌دیده است.
تردیدی نیست که رابطه‌ی سببیت مسئولیت مدنی سازمان یا کارکنان پلیس تابع قواعد عمومی است. همچنین ممکن است در نقش سبب واحد باشند یا به صورت اجتماع اسباب یا جمع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب و مباشرین متعدد.
مبحث سوم: تقصیر پلیس
مصادیق تقصیر براساس عنصر روانی آن یعنی عمدی و غیرعمدی بودن و براساس انواع تقصیر جزایی و مدنی و... ناشی شود در مقام احصار مصادیق تقصیر به تفکیک مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیرات جزایی و مدنی و اداری کارکنان و سازمان پلیس را به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: مفهوم تقصیر
 در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریف‌های متعدد و متفاوتی برای تقصیر بیان شده است که یا بر نظریه‌ی شخصی و اخلاقی و یا بر نظریه‌ی نوعی و اجتماعی استوارند. اگرچه «کار ناصواب» را جوهر تقصیر دانسته‌اند ولی در تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است که به بعضی از آنها اشاره می‌‌شود:
1. بعضی گفته‌اند تقصیر کاری نامشروع است که قابل انتساب به مرتکب باشد.
2. بعضی آن رفتاری دانسته‌اند که از نظر اخلاق سزاوار نکوهش باشد.
3. بعضی آن را تجاوز از تعهدی می‌‌دانند که شخص بر عهده داشته است.
4. به نظر ژوسران تقصیر اضرار به دیگری است بدون آن که ضرر زننده بتواند حقی را معادل یا برتر از آن در کاری که انجام داده برای خود ثابت کند.
5. بعضی فریب اعتماد مشروع دیگران را تعریف تقصیر دانسته‌اند.
6. برخی گفته‌اند: تقصیر تجاوز از رفتاری است که از نظر حقوقی برای حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم است.
در تعریفی کلی می‌‌توان گفت: «تقصیر عبارت است از انجام دادن یا انجام ندادن کاری بر خلاف متعارف».
ملاک تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که مرتکب در آن قرار دارد. مصادیقی از تقصیر مانند تعدی، تفریط، اهمال، ترک تحفّظ و تخطّی در موارد مختلف استعمال شده است؛ تعدّی و تفریط در مقابل یکدیگر قرار می‌‌گیرند و مفهوم جامع آنها تقصیر نامیده می‌‌شود.  همچنین ماده (953) قانون مدنی 1307 مقرر می‌‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدّی و تفریط».
در مواد (951 و 952) همین قانون، تعدی و تفریط تعریف شده است و با الهام از این دو ماده‌ی قانونی می‌‌توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمی‌بایست مرتکب شود (تعدّی) یا ترک عملی که شخص می‌‌بایست انجام دهد (تفریط). در تبصره‌ی ماده (336) قانون مجازات اسلامی 1370 تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی آورده شده است.
تقصیر دارای عناصری است. حقوقدانان درباره‌ی عناصر تشکیل دهنده تقصیر اختلاف نظر دارند. برخی تقصیر را دارای دو عنصر مادی و معنوی می‌‌دانند و برخی عنصر سومی را نیز به آن اضافه می‌‌کنند که همان عنصر قانونی است. منظور از عنصر مادی انجام دادن یا انجام ندادن کاری است که منجر به ورود خسارت به زیان‌دیده می‌‌شود و در اصطلاح آن را فعل یا ترک فعل می‌‌نامند. هرگاه فعل به صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) منجر به ایراد خسارت شود مسئولیت‌آور است اما ترک فعل چنانچه منجر به خسارت شود در صورتی تقصیر به حساب می‌‌آید که عرف انجام دادن آن فعل را ضرری بداند.
تقصیر حتی در مفهوم نوعی خود هم از عنصر معنوی خالی نیست. در این حالت عنصر معنوی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف. در تقصیر نوعی عنصر معنوی هم به طور نوعی و نه شخصی، ارزیابی می‌‌شود. منظور از عنصر معنوی تقصیر همان اراده و تمیز است. مطابق نظریه شخصی تقصیر، افراد فاقد تمیز و درک، مسئول شناخته نمی‌شوند برای عنصر قانونی باید بیان شود فعل زیان‌بار تنها در صورتی مسئولیت آور است که نامشروع باشد یعنی برخلاف هنجارهای اجتماعی، اعم از قانون و مقررات و یا اخلاق باشد. از این رو تجاوز از قانون به معنای عام از عناصر تشکیل دهنده تقصیر است.
در خصوص تحقق مسئولیت مدنی، هم در منابع فقهی و هم بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها نه تنها در بحث عام مسئولیت مدنی، بلکه در بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی پلیس موضوع مورد بحث ما) می‌‌باشد. بر این اساس ضروری است به منظور روشن شدن شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارکنان، پلیس مورد بررسی قرار گیرند.
یکی از این اختلاف نظرها در خصوص عمل زیان‌بار به عنوان یکی از عناصر تحقق مسئولیت مدنی، به عنصر نامشروع بودن عمل بر می‌‌گردد. دو دیدگاه متفاوت در این باره مطرح شده است: مطابق یک دیدگاه صرف اضرار به غیر، بدون توجه به اینکه عمل مرتکب مشروع یا نامشروع باشد، موجب تحقق مسئولیت مدنی عامل ایراد ضرر می‌‌شود.
در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی محقق است که عمل مرتکب نامشروع بوده و ایراد ضرر ناشی از اعمال مستوجب تحقق مسئولیت مدنی نمی‌باشد.
اختلاف دیگر در این باره پیرامون «عنصر تقصیر» است. در این خصوص نیز دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است. بر اساس یک دیدگاه، مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر بوده و بدون اثبات تقصیر عامل ایجادکننده ضرر، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نیست.
در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مسئولیت مدنی عامل انسانی واردکننده‌ی ضرر را مطلق دانسته و وجود تقصیر را برای تحقق مسئولیت مدنی مرتکب عمل زیان‌بار ضروری نمی‌داند.
دکتر کاتوزیان با اشاره به اینکه در پاره‌ای از قوانین مانند قانون فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیان‌بار کافی دانسته‌اند؛ با این استدلال که وجود تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش بوده و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست؛ در مقام مخالفت با این ایده در نظام حقوقی کشور اظهار می‌‌دارد: «این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظام‌های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر؛ هر چند به طور استثنایی؛ وجود دارد اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است. به همین جهت در قوانین مدنی سوئیس و آلمان آمده است که کار زیان‌بار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد.»
درمقابل عده‌ای دیگر ازحقوقدانان بر این¬عقیده‌اندکه «فعل زیان‌بار اعم از اینکه مشروع با نامشروع باشد، ضمان آور است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل نباید موجب تضییع حق جبران خسارت برای زیان‌دیده شود، ادامه‌ی لزوم جبران¬خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.»
گفتار دوم: اقسام تقصیر
مطالعه‌ی نوشته‌ی حقوقدانان ما را به نکته رهنمون می‌‌سازد که هر کدام بر اساس و به اعتبار مبانی مختلف و مورد نظر خود تقسیمات مختلفی را از تقصیر ارایه کرده‌اند. تقسیم‌بندی و تعیین انواعی از تقصیر همانند سایر الفاظ یا علوم یا تأسیسات حقوقی امری ذهنی است که نویسنده بر پایه برداشتی که از مسایل دارد به آن توجه می‌‌نماید.
برخی حقوقدانان در یک تقسیم‌بندی برای آن اقسام «تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی» را در نظر گرفته‌اند. تقصیر حقوقی دو نوع «تقصیر جزایی و مدنی «را شامل می‌‌شود و سپس تقصیر مدنی را به «تقصیر قراردادی و تقصیر درضمان قهری» تقسیم کرده‌اند. در این تقسیم‌بندی تقصیر قراردادی را نوعی از تقصیر می‌‌دانند که در محدوده‌ی قراردادها حادث می‌‌شود و تقصیر در قلمرو الزامات بدون قرارداد را «تقصیر مدنی یا غیرقراردادی» می‌‌گویند  و تقصیر جزایی با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات حقوق که برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد امنیت در آن به وجود آمده‌اند، تحقق پیدا می‌‌کند.
به اعتبار عنصر اراده و آثار مترتب بر تقصیر، آن را به «تقصیر عمدی و غیرعمدی» تقسیم می‌‌کنند. منظور از تقصیر عمدی نوعی تقصیر است که فاعل هم قصد فعل نامشروع (زیان‌بار) و هم قصد نتیجه‌ی حاصل از آن را دارد. برای مثال مأمور کنترل گذرنامه با علم به اینکه مسافری باید در تاریخ معینی و با پروازی معین به کشور دیگری مسافرت و در آنجا قراردادی را منعقد نماید و به بهانه‌ای و با هدف اضرار به وی، در کنترل گذرنامه‌ی وی تعلل ورزیده به نحوی که از پرواز جا مانده و نتواند در موعد مقرر به آن کشور مسافرت نماید و باعث ایراد ضرر به آن شخص گردد تقصیر مأمور عمدی بوده و موجب مسئولیت مدنی است. در تقصیر غیرعمدی بر خلاف تقصیر عمدی؛ که با قصد اضرار به دیگری همراه است؛ شخص قصد ایراد خسارت را نداشته و نتیجه عمل خود را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر در این تقصیر اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت نیست.
برخی دیگر از حقوقدانان بر اساس مبنای تقصیر آن را به «تقصیر نوعی و شخصی» تقسیم کرده‌اند. بر اساس این تقسیم‌بندی تقصیر نوعی به اعتبار رفتار «انسان معقول» که گاهی از آن به «انسان متعارف» نیز تعبیر شده، تعیین می‌‌شود و تقصیر شخصی بر اساس رفتار یک شخص خاص (نه نوع متعارف آن) تعریف می‌‌گردد.  «تقصیر گروهی و مرتبط» نوع دیگری از تقصیر است که در برخی کشورهای اروپایی از آن سخن به میان آمده است.
در برخی آرای کشور فرانسه، مسئولیت گروهی دقیقاً در جایی مطرح می‌‌شود که دو یا چند نفر در بروز خسارتی دست داشته‌اند بدون آن که بتوان تعیین کرد که کدام یک فاعل زیان‌بار بوده است. منظور از این تقصیر، تقصیری است که به طور طبیعی به ما اجازه می‌‌دهد که اعضای یک گروه عامل زیان را فاعل مشترک بدانیم. این تقصیر در بازی‌های دسته جمعی یا در میان اعضای هیأت مدیره یک شرکت مصداق پیدا می‌‌کند و در رویه‌ی کشور فرانسه برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی در نظر گرفته شده است.
بند اول: تقصیر سبک وسنگین
الف: تقصیر سبک
 زمانی روی می‌‌داد که فرد در رفتار خویش از حدود مراقبتی که شخص متعارف نسبت به رفتار خود معمول می‌‌داشت تجاوز می‌کرد و همچنین به تقصیری که شخص در رفتار خود در برابر دیگران از رفتاری که اشخاص محتاط نسبت به کار خود دارند سر باز می‌‌زند را تقصیر بسیار سبک گویند .
ب: تقصیر سنگین
 تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است نه قصد اضرار هست و نه سوء نیت ولی آنچنان بی‌مبالاتی وجود دارد که گویی کار عمداً انجام گرفته است .
بند دوم: تقصیر عمدی وغیرعمدی
الف: تقصیر عمدی
تقصیر عمدی زمانی اتفاق می‌‌افتد که عنصر روانی و درونی عمل که همان قصا اضرار به غیر است متبلور شود و شخص عامل به نیت ورود ضرر به مفعول اقدام به فعل یا ترک فعلی نماید و اصولاً تحقق نتیجه فعل زیان‌بار مورد توجه عامل باشد. مانند اینکه شخص به طور عمد درحال رانندگی فردی را زیر بگیرد .
ب: تقصیر غیرعمد
تقصیر غیرعمد زمانی مصداق پیدا می‌کند که شخصی فاقد عنصر روانی بوده و قصد اضرار به دیگری را ندارد ولی در نتیجه بی‌مبالاتی موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم می‌‌آورد مانند حوادث معمول رانندگی که مثلاً بی‌احتیاطی ریشه اکثر آنهاست.
بند سوم: تقصیر حرفه‌ای وغیرحرفه‌ای
الف: تقصیر حرفه‌ای    
گاهی زیان وارده ناشی از تصمیمات سوء دولت یا تقصیر و تصمیم غلط کارمند متعارف نیست بلکه ناشی از تقصیر کارمند ناشی از تقصیر کارمند در تخصص و حرفه و شغل خود است. بنابراین کارمندان دولت در هر شغلی که مشغول فعالیت هستند باید ضوابط فنی و متعارف آن شغل و حرفه را رعایت نمایند تخطی این قواعد هرگاه منجر به وقوع زیان گردد یک تقصیر حرفه‌ای زیان‌بار است مثال چنانچه مأمور تشخیص هویت در اثر اشتباه و یا بی‌احتیاطی و عدم مهارت شخصی را دارای سابقه‌ی کیفری ذکر نموده و مانع استخدام وی یا عضویت در انجمن‌ها یا شرکت در انتخابات شود و بعداً محرز گردد که او فاقد چنین سابقه‌ای بوده است اگر د راثر این اشتباه به آن شخص ضرری وارد شود تقصیر مأمور از مصادیق تقصیر حرفه‌ای است.
ب: تقصیر غیرحرفه‌ای
این نوع تقصیر را خطایی دانسته‌اند که ناشی از تصمیم شخص و غلط یک کارمند در جریان فعالیت سازمانی باشد در این صورت مسئولیت جبران خسارت بر دوش کارمند خاص است مثال هرگاه مأمور راهنمایی و رانندگی با تصور ناصواب و در اثر تقصیر مبادرت به توقیف خودرویی نماید که توقیف آن مطابق قانون ضروری نبوده است و در اثر این توقیف علاوه بر تحمیل هزینه بر راننده، خودرو وی در هنگام ورود به پارکینگ دچار خسارت شود یا مأمور کلانتری مانع از خروج و فروش مواد فاسدشدنی یک سوپرمارکت شود تقصیر غیرحرفه‌ای گویند .

بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری
الف: تقصیر قراردادی
 در مسئولیت‌های قراردادی طرف متعهد می‌‌شود که تعهد خود را به انجام برساند و آنچه که متعهد را مسئول می‌‌شناسدعهدشکنی است وعهدشکنی نیز امری خلاف قاعده می‌‌باشد. مدیون درصورتی ازدادن-خسارت معاف می‌‌شود که ثابت کند عامل خارجی و احترازناپذیری مانع از اجرای تعهد وی شده و نقض عهد از جانب اونبوده است درغیر این¬صورت بایدگفت نقض عهد درقراردادها را تقصیر قراردادی می‌‌گویند.
ب: تقصیر قهری
در خصوص تقصیر در مسئولیت‌ها‌ی قهری نظر به اینکه تقصیر خلاف اصل است و بر طبق اصل اباحه اعمال انسان‌ها مباح است در این خصوص تکلیف زیان‌دیده مشکل است و باید تقصیر عامل واردکننده زیان را ثابت نماید زیرا زیان‌دیده در مقام مدعی است و باید ادعای خود را اثبات نماید در این خصوص لازم نیست خوانده جهت مبری شدن از مسئولیت به وجود قوه قاهره استناد کند همین که بی‌تقصیری خوانده اثبات شود از مسئولیت مبری می‌‌شود .
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس
الف: تقصیر کارکنان پلیس
 چنان که ذکر شد موضوع تحقیق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی هر یک از کارکنان پلیس مستقل از موضوع تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی سازمان قابل طرح است. بر این اساس با آن که در خصوص شرایط تحقق مسئولیت مدنی سازمان به پیروی از مقررات قانونی کشور در باب شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت و اشخاص در پاره‌ای از موارد شاهد پذیرش مسئولیت مدنی بدون احراز عنصر تقصیر و در پاره‌ای موارد دیگر شاهد پذیرش مسئولیت مدنی در صورت احراز عنصیر تقسیم هستیم، اما در خصوص مسئولیت فردی کارکنان به عنوان عضوی از کارکنان دولت، مطابق نظام حقوقی کشور که در خصوص مسئولیت فردی کارکنان دولت صرفاً مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر پذیرفته شده است، در این خصوص نیز صرفاً موضوع مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر مطرح می‌‌شود و مسئولیت مدنی مطلق قابل طرح نمی‌باشد. در مقام توضیح این موضوع قابل ذکر است که با بررسی مقررات مختلف قانونی ناظر بر مسئولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی کشور، ملاحظه می‌‌شود که در کلیه این مقررات قانونی صرفاً موضوع مسئولیت مدنی کارکنان دولت در صورت احراز عنصر تقصیر از سوی آنها مطرح می‌‌شود و هیچ¬گاه مسئولیت مدنی مطلق-کارکنان دولت درنظام حقوقی¬کشور مطرح نمی‌باشد. چنان چه ماده (11) قانون مسئولیت¬مدنی کارکنان دولت را صرفاً درصورت احراز عمد و بی‌احتیاطی به عنوان تقصیر پذیرفته است.
در همین رابطه ماده (332) قانون مجازات اسلامی و ماده (12) قانون به کارگیری سلاح 1373 نیز قابل ذکرند که در صورت ایراد خسارات ناشی از تیراندازی مأمورین پلیس، مسئولیت مدنی مأمور نیروی انتظامی را منوط به اثبات عنصر تقصیر از سوی وی دانسته و در صورت عدم احراز این عنصر بر لزوم جبران خسارت از سوی سازمان نیروی انتظامی تأکید دارند.  بنابراین می‌‌توان گفت که در این صورت، مسئولیت مأمور بر مبنای تقصیر شخصی یا حرفه‌ای محقق می‌‌شود.
آرای متعددی وجود دارد که با وجود ایراد خسارت ناشی از افعال کارکنان یا سازمان پلیس، سازمان یا بیت‌المال موظف به پرداخت خسارت شده‌اند. این گونه پرونده‌ها شامل پرونده‌های تیراندازی است که گاه منجر به ایراد صدمات جسمانی (اعم از قتل یا ضرب و جرح) و گاه منجر به ایراد خسارات مالی (مثل ایراد خسارت به خودرو در اثر اصابت گلوله و یا انحراف خودروی مردم یا تصادف و...) می‌‌گردد.
به موجب ماده (13) قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی، مطابق مقررات تیراندازی کرده باشد، سازمان موظف به پرداخت دیه و خسارت خواهد بود. همچنین ماده (332) قانون مجازات اسلامی و ماده (11) قانون مسئولیت مدنی 1339 از جمله مواردی است که مسئولیت کارکنان صرفاً مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. علاوه بر این امر، امر قانونی نیز از جمله مواردی است که اعمال مأمورین موجب مسئولیت سازمان می‌‌گردد. (مواد 57 و 58 قانون مجازات اسلامی)
1/1. تقصیر جزایی: با توجه به این توضیحات، به بررسی وظایف و اختیارات قانونی این سازمان بر حسب نوع اقدامات مربوط به مرحله کشف جرم می‌‌پردازیم. مسئولیت مدنی کارکنان پلیس بسته به نوع تقصیر آنان بدین شرح محقق می‌‌شود:
1/1/1. مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی: قانون‌گذار ما در تبصره ماده (336) قانون مجازات اسلامی 1375 تقصیر را «اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» می‌‌داند. اگرچه قانون‌گذار ما تعریفی از مصادیق چهارگانه تقصیر ارایه نکرده است اما حقوقدانان بی‌احتیاطی ، بی‌مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی » معنا کرده‌اند.
همچنین گاهی می‌‌توان تقصیر جزایی را به عمد جزایی معنا کرد. بدین معنا که تقصیر جزایی (اعم از عمد و تقصیر جزایی) را موجب مسئولیت فرض کرد. در این صورت کلیه دعاوی و پرونده‌های مطروحه که به دلیل مسئولیت مدنی نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل و تصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد از قبیل تعرض و تجاوز به زمین، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت، ابطال سند، ابطال عملیات ثبتی، احراز مالکیت، فسخ معامله، معاوضه، تعدیل اجاره‌بها، اجور معوقه، تعیین بهای عادله ملک، الزام به تنظیم سند و انتقال ملک، اجرت‌المثل ایام تصرف، جبران خسارت وارده، عدم ایفای تعهد، قلع و قمع بنا.
مسئولیت‌های مدنی نسبت به شخصیت شامل مسئولیت‌های مدنی که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی‌کند، بلکه صدمه و زیان غیرعینی به شهرت و اعتبار وی وارد می‌‌شود. از جمله‌ی این مسئولیت‌های مدنی می‌‌توان از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری نام برد. در ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه اول محدودیت‌های خاصی را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتی مورد نشریات دارای اهمیت عمومی اعمال می‌‌کند. سوء استفاده از جریان دادرسی و دعوای ایذایی، اغلب به عنوان مسئولیت‌های مدنی به شخصیت دسته‌بندی شده‌اند.
ب: تقصیر سازمان پلیس
 در مقابل تقصیرات کارکنان پلیس، تقصیرات سازمان پلیس قرار دارد که از آن به عنوان تقصیرات اداری یاد می‌‌شود. در تقصیرات اداری گفتیم که خسارت گاهی در اثر نقض وسایل باشد یا ناشی از تصمیمات ناصحیح.
در مباحث مربوط به کارکنان سازمان ادعا کردیم که مسئولیت ممکن است مبتنی بر تقصیر جزایی یا مدنی باشد که گاهی این تقصیرات شخصی است و گاهی حرفه‌ای. در مسئولیت اداری سازمان، موضوع تقصیر کیفری عموماً متنفی است؛ زیرا در فرض تحقق مسئولیت کیفری، اشخاص حقیقی هستند که به دلیل مباشرت یا تسبیب در ایجاد مبنای خسارت یا به عبارتی تحقق جرم یا تخلفات اداری، مسئول شناخته می‌‌شوند و در این¬گونه مسئولیت‌ها، نمی‌توان برای سازمان (شخصیت حقوقی) مسئولیت کیفری فرض نمود.
در مواردی هم که فرماندهان و مدیران مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌‌شدند نیز همین حکم جاری است. بنابراین مسئولیت سازمان پلیس مسئولیت مدنی است و بر پایه‌ی تقصیر اداری محقق می‌‌شود. برخی از نوشته‌ها حکایت دارد که برای دولت مسئولیت بدون تقصیر هم قابل تصور است و ما در شرح ماده (13) قانون به کارگیری سلاح و ماده (41) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به آن اشاره کردیم.
بخش عمده و می‌‌توان گفت قریب به 100% دعاوی راجع به اموال (به ویژه املاک) از مصادیق تقصیر شخصی کارکنان، در مقام شخصیت حقوقی سازمان پلیس است که این سازمان از عهده‌ی جبران خسارت آن برآمده است .
گفتارسوم: عناصر تقصیر
برخی نویسندگان برای تقصیر عناصری مانند عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم (در حقوق کیفری) بیان کرده‌اند. دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده در کتاب مبانی مسئولیت مدنی در فصل دوم از بخش یکم، تقصیر را متشکل از سه عنصر مادی، معنوی و قانونی می‌‌داند. به نظر این مؤلف مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است.  منظور از فعل ایجابی، تقصیر با فعل مثبت است که عمده‌ی مبانی مسئولیت سازمان و کارکنان پلیس را تشکیل می‌‌دهد و تقصیر سلبی عبارت از ترک فعل است که عمدتاً به شکل ترک وظیفه قانونی و اداری محقق می‌‌شود.
 
فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
اصولاً خسارت بر دو نوع است خسارت مادی و خسارت معنوی مقصود از خسارت مادی آن است که مال یا منفعت ناقص شود یا از دست برود. خسارت معنوی نیز آن است که به حیثیت و شهرت یا آبروی شخصی یا عواطف او آسیب برسد بعلاوه ممکن است به سلامت جمعی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی در موردی که عمل واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌‌نماید در نتیجه با توجه به انواع خسارات وارده روش جبران هرکدام جداگانه بررسی می‌‌شود .
مبحث اول: جبران خسارات مادی
جبران خسارت مادی به طرق مختلفی صورت می‌‌پذیرد؛ رایج‌ترین و شایع‌ترین روش جبران خسارت که هم در صدمات جسمانی و هم در خسارات مادی وارده بر اموال کشور ما وجود دارد، پرداخت خسارت یا به عبارتی جبران خسارت به شیوه‌ی پرداخت وجوه اعم از نقدی یا غیرنقدی است (مثل پرداخت پول یا سهام یا واگذاری ملک ‌و...) .
بررسی‌ها نیز نشان می‌‌دهد که بیشترین آمار در رابطه با جبران خسارت در سازمان پلیس بر همین روش استوار است. به طوری که در یک آمار اعلام شده که در سال 1387 رقمی معادل چهار میلیارد تومان و در سال 1388 معادل بیست میلیارد تومان خسارات نقدی پرداخت گردیده است.  پرداخت خسارت گاهی توسط شخص مقصر (مسئول) صورت می‌‌گیرد و گاهی از طریق ثالث، که ممکن است ناشی از انعقاد قرارداد باشد یا ناشی از حکم قانون‌گذار [مواردی مثل ماده (332) ق.م. اسلامی].
گفتار اول: جبران خسارت مالی
بسیاری از اقدامات پلیس ممکن است به ایجاد خسارت مالی بیانجامد و او ملزم به جبران خسارت شود. تردیدی نیست که پلیس در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های محوله ممکن است به اموال و حقوق مالی شهروندان یا سازمان پلیس یا شخص متهم خسارت مالی وارد سازد که در این صورت موضوع مسئولیت وی بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد.
چنانکه پیش از این در باب اتلاف بیان نمودیم اتلاف اموال شهروندان و سازمان پلیس برای مأمور پلیس مسئولیت مدنی به همراه دارد و او مکلف به جبران خسارات مالی وارده می‌‌باشد.
خسارت مالی و اقتصادی ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال حادث شود مثلاً گاه شخصی اتومبیل دیگری را آتش زند و تلف کند عین مال تلف شده و به عنوان خسارت مثبت موجب ضمان است و همچنین اگر شخصی اتومبیل دیگری را برباید و پس از دو ماه سارق دستگیر شود و اتومبیل به صاحب آن مسترد شود منافع دو ماهه‌ی اتومبیل تلف شده است. اتلاف منفعت نیز همان اتلاف مال و ضمان‌آور است.  در حقوق جدید در مقابل خسارت مثبت خسارت منفی یا عدم‌النفع به عنوان یکی از مصادیق خسارت‌های مالی و اقتصادی در نظر گرفته شده است .
بند اول: پرداخت خسارت
اگر هدف و نتیجه و آثار وارده بر مسئولیت را «جبران خسارت» بدانیم، راه‌های متعددی برای جبران خشارت وجود دارد. اصول و روش‌های رایج در جبران خسارت‌های امروزه به صورت پرداخت غرامت و خسارت است ولی در نوشته‌ی حقوقدانان «اعاده به وضع سابق» هم آمده است. شاید بتوان ادعا کرد اعاده به وضع سابق بیشتر به اموال منقول و غیرمنقول ارتباط دارد و در موارد بسیاری به ویژه در صدمات جسمانی، اعاده به وضع سابق موضوعیت ندارد. برای مثال در آثار تیراندازی منجر به قتل عمدی و یا غیرعمدی، اعاده به وضع سابق یعنی زنده کردن مقتول و یا در قطع عضو و زوال منافع یا قطع نخاع یعنی وصل عضو، برگرداندن منافع یا به فعالیت برگرداندن نخاع، که در واقع چنین امری محال است و در این گونه مسئولیت‌ها، هدف ترمیم خسارت مادی و معنوی است .
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت
 آنچه در شیوه‌های جبران خسارت با روش پرداخت غرامت یا خسارت بیان شد، اغلب ناظر بر جبران خسارت ناشی از صدمات جسمانی و یا خسارت وارده بر اموال غیر منقول و منقول سازمانی در پاره‌ای موارد نیز اموال مردم است. اما روش دیگری نیز وجود دارد که ناظر بر اعاده وضع به حال سابق است که ممکن است به شیوه رد عین یا مثل باشد یا به روش پرداخت قیمت. این گونه خسارات بیشتر در مواردی مثل تصرف عدوانی، غصب ‌و... محقق می‌‌شود و در دعاوی راجع به پلیس عمدتاً به دعاوی ملکی منصرف می‌‌شود. اصولاً غصب توسط سازمان پلیس یا کارکنان موضوعیت ندارد یا نادرست است و بیشتر به صورت اختلافات ملکی (اموال غیر منقول) اعم از عرصه و اعیانی است.
خسارات وارده به اموال غیر منقول غالباً اگر به صورت تصرف عدوانی یا ید ضمانی باشد، با رد عین و نیز نمائات و مناع متصله و منفصله صورت می‌‌گیرد. علاوه بر این حالات دیگری نیز متصور است:
1. اگر عین موجود باشد رد عین منافع و نمائات حاصله.
2. اگر عین موجود ولی تلف جزئی (نقص) حادث شده باشد، رد عین و جبران خسارت و رد منافع و نمائات.
3. اگر عین تلف شده باشد (تکلیف کلی) دو حالت دارد:
1/3. اگرمال از اموالی باشدکه اشتباه ونظایر آن¬زیاد است و اصطلاحی«مثلی» است، بایدمثل¬آن ردشود.
2/3. اگر مال از جمله اموالی مثلی نباشد، یعنی کمیاب است و اشباه و نظایر آن کم است و به اصطلاح قیمی است و باید قیمت آن پرداخت شود و در هر دو شق باید از عهده‌ی جبران خسارات وارده بر منافع نیز برآید.
تلف یا خساراتی که از تقصیر حرفه‌ای یا شخصی ناشی می‌‌شود گاهی ناشی از تقصیر مثبت است و گاهی در اثر تقصیر اداری (ترک فعل و یا فعل منفی) حادث می‌‌شود که در هر دو صورت موجب مسئولیت مدنی مأمور است و مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید.
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق
گاهی خسارت با اعاده وضع به حال سابق، جبران می‌‌شود که به دو حالت «بازگرداندن عین مال» یا «از بین بردن منبع ضرر» یا به عبارتی خودداری عامل ضرر از تکرار فعل زیان‌بار است.
با وضعیتی که در تیراندازی‌ها حادث می‌‌شود اعاده وضع به حال سابق معنا ندارد. یعنی نمی‌توان مقتول را به دنیا باز گرداند و نمی‌توان چشم کورش را بینا کرد یا منافع ذایل شده را برگرداند، اما در سایر خسارات مالی امکان اعاده وضع به حال سابق در قالب رد مثل یا عین یا ترمیم خسارت (مثل بازسازی وسیله‌ی نقلیه، ساختمان و...) امکان پذیرخواهد بود.
سازمان پلیس در کلیه دعاوی که جنبه دعوای حقوقی ملکی دارند و محکوم به جبران خسارت گردیده‌اند یا به طریق اعاده وضع به حال سابق، خسارات را جبران کرده‌اند یا از طریق پرداخت مثل یا قیمت و در مواردی نیز مبادرت به صلح، معاوضه و یا بیع و اجاره نموده‌اند.برای مثال در شهر... در قبال پرداخت قریب به .... تومان مالکیت خود را بر ملک متصرفی، تثبیت کرده است و در شهر دیگری محکوم به پرداخت .... ریال گردیده است. لازم است گفته شود که این قبیل خسارات در اثر تقصیرات سازمان پلیس است و کارکنان پلیس تقصیرات عمدی یا غیرعمدی در قبال دعاوی حقوقی ملکی ندارند .
گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی
 مشابه تأسیس حقوقی و شرعی دیه در حقوق روم قدیم و اقوام مسلط بر اروپا وجود داشته است و بر اساس آن، در مقابل فوت یا خسارات جانی مال معینی پیش‌بینی شده بود و شخص جانی یا خانواده او مکلف به پرداخت به زیان‌دیده یا خانواده متوفی بوده‌اند.
صرف نظر از اختلاف نظری که درباره‌ی دیه و خسارت مازاد بر آن وجود دارد (که ذکر آن گذشت) امروزه به نظر می‌‌رسد که رویه‌ی معمول در نظام حقوقی کشور ما، دیه ما به ازای صدمات جسمانی است و به تبع آن رد سازمان پلیس اعم از اینکه افراد مقصر باشند یا سازمان، برای جبران خسارت به همین روش عمل می‌‌شود اما مواردی دیده شده است که سازمان پلیس برای جلب نظر زیان‌دیده و اعلام گذشت وی در پرونده‌های کیفری، به نوعی به پرداخت مازاد بر دیه تحت عنوان توافق با مصالحه بر بیش از دیه روی آورده‌اند. البته این موارد غالباً ناظر به خسارت ناشی از تیراندازی‌های منجر به قتل افراد بوده است.
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر
 اگر چه بیمه امید ناجی در قبال بیمه مسئولیت حرفه‌ای کارکنان فقط خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی (تقصیر غیرعمدی) را تعهد کرده بود، اخیراً در جرایم عمدی هم، پرداخت بخشی از خسارت را منوط به تشخیص کمیسیون دیات، قابل پرداخت می‌‌داند و همچنین در مواردی که برخی کارکنان، عدم تمایل خود دایر بر کسر مبلغی در قبال بیمه مسئولیت حرفه‌ای را اعلام کرده‌اند و بنابراین چنین عقدی را نپذیرفته‌اند، مسئولیتی ندارد و در مواردی که خسارت از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود، شخص مقصر باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. برخی از این موارد عبارتند از:
اول. خسارت وارده در اثر ارتکاب جرایم عمدی توسط کارکنان، در مواردی که کمیسیون مربوطه مساعدت بر فرد مقصر را تأیید ننماید.
دوم. خسارات وارده بر وسایل نقلیه و اموال دولتی به ویژه در تصادفاتی که راننده مقصر باشد. در این شق بر خلاف شهروندان که در صورت تقصیر از بیمه بدنه و شخص ثالث استفاده می‌‌نمایند، راننده سازمانی (کارکنان پلیس) فقط از بیمه ثالث استفاده می‌‌نماید و خسارت وارده به اموال را شخصاً جبران می‌‌نماید.
سوم. در مواردی که شخص، بیمه مسئولیت را نپذیرفته است و در اثر اجرای مأموریت، خساراتی را وارد آورد.
چهارم. در مواردی که در تیراندازی علاوه بر صدمات جسمانی، خسارت مالی نیز به بار آمده باشد، شخص (چه مقصر و چه غیر مقصر) باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید.
پنجم. در مواردی که به اموال دولتی خسارت آورده باشد (عمدی و غیرعمدی) .
ششم. در خساراتی که از تقصیرات منفی (ترک فعل) کارکنان ناشی می‌‌شود. مثل زیان وارده به اموال فاسد شدنی در اتر توقیف نا‌صحیح خودرو از جانب مأمور راهنمایی و رانندگی.
ایرادی که در این قسمت مطرح می‌‌شود این است که:
1. سازمان پلیس بدون اخذ بیمه بدنه، کارکنان را وادار به امر رانندگی می‌‌نماید که غالباً خود رانندگان نیز تمایلی به رانندگی در این شرایط ندارند ولی از جانب سازمان الزام می‌‌شوند و گاه این الزام، جنبه اکراه هم به خود می‌‌گیرد.
2. غالب تیراندازی‌هایی که صورت می‌‌گیرد عمدی است و گاه محاکم، حکم به قتل یا جرح عمدی صادر می‌‌نمایند و گاه به شبه عمد یا در حکم شبه عمد. این امر دیدگاه قضات رسیدگی‌کننده و اوضاع و احوال محیط هم بستگی دارد و چه بسا در پرونده‌هایی با شرایط نسبتاً یکسان در چند شهر مختلف، تعارض آرا، وجود داشته باشد و در مواردی که اساس پرونده‌ها یکسان است آراء متفاوتی از حیث عمد یا غیرعمد بودن صادر شود و چون مبنای پرداخت دیه و ملاک جبران خسارت توسط بیمه امید، آراء محاکم خواهد بود. کسانی که به ارتکاب جرم عمدی محکوم می‌‌شوند، هرچند که قرارداد بیمه مسئولیت را منعقدکرده‌اند و در راستای انجام مأموریت مرتکب تیراندازی شده‌اند، به ناچار باید شخصاً از عهده‌ی جبران خسارت برآیند.
3. این تعهدات برای دیه (به ویژه دیه متعلقه در اثر تیراندازی) است و سایر جرایم و خسارات مشمول آن نیستند .
بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث
 مقصود از ثالث، هر شخصی یا سازمانی غیر از فرد مقصر است. ثالث می‌‌تواند سازمان‌های بیمه‌ای باشد یا سازمان پلیس.